وزیر اقتصاد: اقتصاد پنهان بر مدیریت بازار ارز تاثیر مستقیم دارد
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۵۱۳۳
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بسیاری از توانمندی‌ها برای مدیریت بازار ارز با گسترش اقتصاد پنهان از بین می‌رود و بخشی از ضعف در این بخش به بزرگی حجم اقتصاد پنهان بازمی‌گردد.
بر اساس این گزارش ، سید احسان خاندوزی امروز دوشنبه در همایش علمی - پژوهشی اقتصاد پنهان اظهار کرد: عده‌ای معتقدند، وزارت اقتصاد به عنوان متولی درآمد‌های دولت، در زمینه پدیده قاچاق باید بر مالیات تمرکز کند، اما در واقعیت کمترین جرم در این بخش، فرار مالیاتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه چند شاخص مهم در ذیل اقتصاد پنهان وجود دارد، افزود: نخست اینکه یکی از عواملی که نظام انگیزشی فعالان اقتصادی را دچار تخریب می‌کند، قیمت‌های علامت دهنده ضد انگیزشی است؛ این موضوع بسیاری از فعالان خرد و کلان را به ورود به فعالیت‌های اقتصادی پنهان ترغیب می‌کند.
وزیر اقتصاد گفت: دولت در زمانی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد داد و مجلس آن را تصویب کرد و اجرای آن در اردیبهشت امسال رقم خورد، از پیامد‌های اجرای آن در مسأله قیمت‌ها ناآگاه نبود.
خاندوزی تصریح کرد: علت اینکه دولت گذشته این موضوع را به تأخیر انداخت پیامد‌های آن در حوزه قیمت‌ها بود، اما از سوی دیگر می‌دانست که وجود این قیمت‌های علامت دهنده مخرب در اقتصاد خودش یکی از عوامل اقتصاد پنهان است.
وی با اشاره به اینکه ۷ ماه از سیاست اجرای حذف ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی گذشته است، تصریح کرد: بررسی اجرای این موضوع نشان می‌دهد، سیاستی که انگیزه فعالان اقتصادی را به سمت قاچاق و اقتصاد پنهان می‌برد، اصلاح شده و این موضوع بر اساس آمار واردات کاملاً مشخص است، اما رسانه‌ها و صاحبنظران به آن توجه زیادی نداشته‌اند.
وزیر اقتصاد با اشاره به آمار واردات کالا‌های اساسی از ابتدای سال تا ۱۵ آذرماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بیان کرد: بعد از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰ درصد واردات روغن آفتابگردان، ۲۸ درصد واردات گندم، ۶۰ درصد واردات کنجاله، ۱۶ درصد واردات ذرت و ۱۰ درصد روغن پالم کاهش یافته است.
خاندوزی با بیان اینکه کاهش واردات کالا‌های اساسی به معنای کاهش مصرف نیست، اظهار داشت: نوع سیاست‌گذاری‌ها در اقتصاد پنهان، انگیزه برای گسترش یا محدود شدن آن را ایجاد می‌کند.
وی بیان داشت: اگر داده‌های اقتصادی ما بتواند آنچه را تحت عنوان ته‌لنجی، کولبری و ... را نشان دهد، حتماً در عرصه میدان هم این داده‌ها می‌تواند کمک کند تا تدابیر لازم در اقتصاد پنهان به سرانجام برسد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: یکی از اقداماتی که در شورای‌عالی مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم تصویب شده، کمک کردن به شناسایی جریان‌های مالی است و اگرچه تصمیم سختی بود، اما با کمک وزیر کشور و قوه قضائیه اتخاذ شد.
خاندوزی بیان کرد: وزارت کشور مکلف شد با همکاری نهاد‌های اطلاعاتی ظرف ۶ماه آینده برای تمام اتباع غیرمجاز حساب بانکی و کارت بانکی قابل رصد داشته باشند و فعالیت مالی را بر اساس آن انجام دهند.
وی با تاکید بر تسهیل و جذاب کردن فعالیت‌های مولد در مقایسه با فعالیت‌های نامولد، خاطرنشان کرد: اگر فعال اقتصادی برای دریافت مجوز سال‌ها در پیچ و خم‌های اداری قرار نگیرد و مجبور به پرداخت رشوه نشود، قطعاً مسیر رسمی را انتخاب می‌کند؛ بنابراین این مساله در راستای از بین بردن اقتصاد پنهان از جمله وظایف ما است.
وزیر اقتصاد گفت: یکی از بحث‌های ما این است که واردکنندگان رسمی دلار و طلا نباید هیچ هزینه مانند حقوق گمرکی و مالیات را برای واردات بپردازند، در حالی که این افراد با معطل شدن در مرز‌ها و گمرک مجبور می‌شوند واردات خود را از طریق صرافی‌ها انجام دهد.
وی تاکید کرد: بعضاً شاهد هستیم که دلالان ارز و سفته‌بازان در بازار‌هایی مانند زمین و مسکن بدون کمترین نظارتی به‌راحتی به کار خود می‌پردازند؛ اما فعالان اقتصادی که به دنبال عملکرد شفاف هستند، نمی‌توانند کار خود را به راحتی پیگیری کنند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: اقتصاد پنهان درصد واردات وزیر اقتصاد قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۵۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار
امتداد - تمام ارکان نظام باید به دنبال تداوم سیاست ثبات ارزی باشند؛ چرا که راهکار علاج اقتصاد بیمار ایران این مقوله بسیار مهم است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز و تاثیراتی که سیاست ثبات اقتصادی و ارزی در جلوگیری از سفته بازی به‌جا می‌گذارد، گفت: یکی از کارکرد‌های ثبات ارزی که طی سال گذشته توسط بانک مرکزی قابلیت خود را در اقتصاد به نمایش گذاشت، اهمیت تمرکز بر مسائلی است که به ثبات اقتصادی و ارزی منتهی می‌شود، بنابراین این موضوع علاوه براینکه در دستور کار بانک مرکزی است، باید یکی از الزامات مهمی باشد که تمام ارکان دولت‌ها به آن پایبند باشند تا اقتصاد کشور دچار مخاطرات جدی نشود که بی ثباتی ایجاد می‌کند.
وی یادآور شد: هر چند تنش‌های سیاسی و نظامی طی هفته‌های اخیر در مدت محدودی وضعیت بازار ارز را دچار مخاطراتی کرد، اما عدم دستکاری بانک مرکزی به صورت تعمدی درمسائل مرتبط با نرخ ارز نشان داد این بانک خواستار تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی است؛ به همین خاطر نیز نوسانات به تدریج کمتر شدند.
بغزیان در ادامه بحث یادآور شد: به دلیل تداوم سیاست‌های بانک مرکزی در موضوع ثبات ارزی در ماه‌های گذشته شاهد این واقعیت بسیار مهم در عرصه جامعه بودیم که مردم مدتی جویای نرخ ارز نبودند چرا که ثبات ارزی در دستور کار بود.
این اقتصاددان گفت: با اینکه در اجرای سیاست ثبات ارزی توسط بانک مرکزی نرخ دلار در بازار آزاد تفاوتی با نرخ ارز رسمی و دولتی داشت، اما به دلیل ایجاد اطمینان در مردم که بازار ارز نوسان ندارد کسی به دنبال خرید ارز و تقاضای کاذب نبود.
وی با بیان اینکه وجود ثبات ارزی باعث هدایت سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها در حساب‌های بلند مدت و سرمایه گذاری در تولید و بورس شد، تاکید کرد: بنابراین این روند نشان می‌دهد تمام ارکان نظام باید به دنبال تحقق و تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی باشند؛ چرا که راهکار و علاج اقتصاد بیمار ایران، این مقوله بسیار مهم است.
بغزیان گفت: ثبات ارزی و بازگشت آرامش به اقتصاد و بازار‌ها منوط به رسیدن دولت به این درک است که نباید در کار بانک مرکزی دخالت کند، بلکه باید اجازه داده شود تا سیاست تثبیت در بانک مرکزی دنبال شود.
این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: از سوی دیگر دولت نباید بابت رفع کسری بودجه و تامین نقدینگی مورد نیاز خود بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد، بلکه باید در این مسیر برای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی همراه آن باشد تا زمینه برای مشارکت مردم در امر جهش تولید فراهم شود و سایر سیاست‌ها در بخش‌های مختلف نیز کارساز باشند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت